دوشنبه ۰۴ تير ۱۴۰۳ - 
محمدصالح نقره‌كار؛
خردادماه سال ۱۴۰۲ اصلاح قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد و با ابتکاراتی نوین، نقصان‌های گذشته بازبینی و چهره‌ای نو از دادرسی اداری در نظم حقوق عمومی ایران صورت‌بندی شد. این قانون نیز مثل سایر قوانین متضمن نقاط مثبت و منفی می‌تواند باشد. به گمان نگارنده، حذف نهاد دادستان اداری یک نقصان و پیش‌بینی کنشگری نهاد‌های مدنی در مقابله با فساد و تضمین حقوق شهروندی یک مزیت در این قانون قلمداد می‌شود.
کد خبر: ۳۸۹۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
جدول تکالیف یا تعارف با دستگاه ها؟!
حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در روز یکشنبه ۲۷ آذرماه بخشنامه‌ای را با هدف مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه ضمن احصاء مهمترین تکالیف دستگاه‌های اجرایی در رعایت حقوق عامه بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی تاکید و پیگیری قضایی یکی از وظایف دادستان‌های سراسر کشور عنوان شده است. لازم به توضیح است که شاید این بخشنامه بعنوان نسخه اولیه جهت شروع کار مناسب باشد، اما به هیچ وجه برای ادامه کار در میان مدت مناسب نیست. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ،آمادگی خود جهت همکاری داوطلبانه با دادستانی کل کشور در این خصوص را اعلام می دارد.
کد خبر: ۳۸۵۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۲
الزام به پاکسازی مدیریتی در گام دوم؛
ثابتی مجری برنامه جهان آرا در گفتگو با سردار کوثری نماینده تهران می پرسد که چرا جمهوری اسلامی با مدیران دارای اهمال منتج به ضرر به منافع ملی برخورد نمی کند؟ محمد اسماعیل کوثری (نماینده مردم تهران در مجلس) نیز می گوید که به نظرم خلأ قانونی برای این مسائل داریم که باید در مجلس و قوه قضائیه برای این مسئله فکری اندیشیده شود. سوال شعار فراتر می پرسد. واقعا عمق سوال ثابتی و سطح پاسخ کوثری همخوانی دارد؟ آیا در گام دوم انقلاب ، زمان تهیه لیست دو هزار نفره از مدیران مفسد دولتی نرسیده است؟ آیا نباید به فکر پاکسازی نظام اداری از سه منظر شایسته سالاری، برنامه محوری و فساد ستیزی باشیم؟تا به کی باید با نگاهی سیاسی، دولت ها را زیر سوال ببریم و مقصر بدانیم، فساد مدیریتی ریشه های جمهوری اسلامی را هدف گرفته است.
کد خبر: ۳۸۴۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
خسارت ثروت ملی؛
بر اساس خبر منتشر شده پس از قرائت گزارش کمیسیون انرژی از استنکاف دولت‌های یازدهم و دوازدهم از توسعه میادین مشترک هیدروکربوری، این پرونده با ۱۵۷ رای موافق به قوه قضائیه ارجاع داده شد. این گزارش بر این باور است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم در هشت سال گذشته در توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک به شدت دچار عقب افتادگی بوده و نتیجه آن چیزی جز این نبوده است که ذخایر هیدروکربوری بیشتر از سمت کشور‌های رقیب و همسایه برداشت شده و در نهایت ثروت ملی دچار خسران شده است.
کد خبر: ۳۷۸۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
تالارپشتی:
تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مدعی شده است که مجلس در حال بررسی طرحی برای مجازارت مدیران دارای ترک فعل است. در قوانین موجود کشور مدیران ناکارآمد پاسخگوی زیان‌های وارده نیستند. در طرح ارائه شده، برای ترک فعل این مدیران مجازات تعیین شده است.
کد خبر: ۳۶۹۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
تضییع حق پرستاران؛
پرستاران شاغل در مجموعه‌های وزارت بهداشت در نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری، یادآور شدند که ترک فعل وزارت بهداشت در مورد عدم تصویب آیین نامه اجرایی قانون تعرفه‌گذاری منجر به تضییع حق ۲۰۰ هزار پرستار شده است.
کد خبر: ۳۴۷۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
دادستان اصفهان:
اصفهانی، دادستان اصفهان موکول کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک خودرو به تنظیم سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی را خلاف قانون اعلام و سردفترانی که از این امر سرباز بزنند را تهدید به تعقیب کیفری کرد.
کد خبر: ۳۴۵۰۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
ریه کلانشهرها اکسیژن ندارد
نزدیک به سه هفته است که تهران و برخی از استان های کشور تنفس شان با مشکل اساسی مواجه شده است.
کد خبر: ۳۲۲۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
معاون قضایی دادستان کل کشور خبر داد:
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه در واکنش به “ادعای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر بخشنامه ناظر بر بلامانع بودن استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها از جانب دادستانی کل کشور”، تاکید کرد: بخشنامه‌ای در این زمینه از سوی معاونت حقوق عامه دادستانی کل صادر نشده است.
کد خبر: ۳۲۰۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
سخنگوی قوه قضاییه:
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: کسانی که در دوره‌های مدیریتی قبل و حال اگر اعمالی انجام داده باشند که موجب خسارت به مردم و یا تضییع حقوق عامه شده باشند باید پاسخگو باشند.
کد خبر: ۳۰۸۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
از پیشگیری تا جبران
این گام یعنی نهادسازی برای پیشگیری موثر از ترک فعل مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی گام بسیار موثری است. اینکه ما در وهله اول از طریق رفتار‌های پیشگیرانه از اتلاف و تضییع اموال مردم و حقوق عمومی جلوگیری کنیم و در مرتبه بعد اگر آسیب یا خسارتی وارد شده آن‌ها را مطالبه و جبران کنیم.
کد خبر: ۳۰۸۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
در ارتباط با سیل فروردین ۹۸
سخنگوی قوه قضائیه به تشریح جزئیات مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران پرداخت و گفت: در ارتباط با سیل فروردین ۹۸، به ترک فعل مدیران در دو استان گلستان و فارس رسیدگی شد، این مقامات محکوم شدند و حکم در حال اجراست.
کد خبر: ۳۰۸۳۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
موسوی:
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به ابلاغ دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان » از سوی رئیس قوه قضائیه، گفت: همه دستگاه‌های نظارتی باید برخورد با ترک فعل را به عنوان یک عنصر مهم در سالم‌سازی و ارتقای سطح مدیریتی کشور مدنظر قرار دهند.
کد خبر: ۳۰۸۲۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
رئیسی ابلاغ کرد
رییس قوه قضاییه در اقدامی پیش دستانه دستورالعمل جدید «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» را به دادستان‌های کشور ابلاغ کرد. بر این اساس دادستان‌های سراسر کشور این اختیار را دارند تا به منظور صیانت از حقوق عامه علیه مدیران و کارکنان متخلف تذکر و اخطار داده و یا تعقیب قضایی را دستور کار قرار دهند.
کد خبر: ۳۰۸۰۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
از سوی رئیس قوه قضائیه صورت گرفت
رئیس قوه قضائیه دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۰۷۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳